أصدرت منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية ورقة بحثية جديدة بعنوان “تحت الحصار: الفضاء المتقلص لحرية التجمع السلمي في تونس.” تتناول هذه الدراسة الشاملة القيود المتزايدة على حق التجمع السلمي في تونس، لا سيما بعد التغييرات السياسية التي حدثت بعد 25 جويلية 2021.
تستند الورقة إلى أبحاث مكتبية وميدانية مكثفة، بما في ذلك مقابلات مع ناشطين/ات ومدافعين/ات عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة للأطر القانونية والتقارير الإعلامية. تقدم الورقة تحليلاً شاملاً للتحديات التي تواجه الفضاء المدني في تونس، مسلطةً الضوء على تآكل الحريات الديمقراطية وكيف يتم استغلال النظام القانوني بشكل متزايد لقمع المعارضة. تركز الورقة بشكل خاص على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الشرطة خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، مبرزةً التأثير الشديد على الفئات الضعيفة، خصوصاً النساء والحركات الاجتماعية، وكذلك التحرش القضائي الذي يتعرض له الإعلاميون/ات.
تحذر الورقة من أن تراجع مساحة التجمع السلمي يشكل تهديدًا كبيرًا لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار. كما تدعو إلى إصلاحات عاجلة واهتمام دولي لحماية الحريات المدنية واستعادة حقوق المواطنين/ات. تشمل التوصيات الرئيسية إصلاحات قانونية، وتعزيز حماية الناشطين/ات والصحفيين/ات، وضغوط دولية مستمرة لضمان احترام حقوق الإنسان في تونس.
تعتبر هذه الورقة البحثية ضرورية لصناع وصانعات القرار والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان وكل من يهتم بمستقبل الديمقراطية في تونس، حيث تقدم تحليلاً مفصلاً للتحديات الحالية وخارطة طريق لحماية الحقوق الأساسية.
